اخبار العالم

اِستهزاء من قيادة المجلس الوطني الكردي عبر هاوار وسعود الملا محتار بين الطش و الدينار.

ANHA

من الألف إلى الياء.. ماذا فعل المجلس الوطني الكردي من أجل الوحدة الكردية؟

لطالما تغنى المجلس الوطني الكردي بالوطنية والكردايتية ورفع شعارات رنانة عن الكرد وقضيتهم، ولكن الوقائع والأحداث التي رافقت المجلس منذ نشأته وحتى الوقت الراهن كشفت حقيقته.

مع استمرار محاولات توحيد الصف الكردي، وترقّب الكرد لتحقيق وحدة لطالما انتظروها، هناك من يحاول دائمًا إفشال أي مسعى لتحقيق الوحدة أو في أفضل الأحوال تحقيق وحدة بمقاس المحتلين.

في هذا الملف سنستعرض أهم المحطات التي مرت بها مساعي توحيد الكرد منذ بداية الحراك في سوريا ربيع عام 2011 وحتى الوقت الراهن.

‘أول مبادرة’

مع بداية الثورة السورية، صيغ أول اتفاق بين الأحزاب السياسية الكردية في سوريا ضمن وثيقة اتفق عليها، تحت اسم “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية”، وطرحت خلالها رؤية الأحزاب المنضمة إلى مبادرة الحل، وتم إعلانه ضمن تجمّع جماهيري في 14آيار 2011.

وتضمنت الوثيقة اعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلًا للتفاهم؛ والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، ومطالب سياسية خاصة كالسماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنًا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب، وإلغاء كافة السياسات التمييزية و”المراسيم والتعاميم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي”، والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة آثار الإهمال المتعمد لها، وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق؛ والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت.

وبتاريخ 6 حزيران 2011 أعلنت بعض الأحزاب الكردية أن رئيس الدولة السورية دعا بعض الأحزاب الكردية إلى التحاور، وهذه الأحزاب هي (الحزب اليساري الكردي في سوريا؛ والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح عبد الحكيم بشار؛ وحزب يكيتي الكردي في سوريا؛ وحزب الاتحاد الديمقراطي؛ وحزب آزادي الكردي في سوريا؛ وحزب الديمقراطي الكردي في سوريا /جناح نصرالدين إبراهيم؛ والحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا؛ وحزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا؛ والحزب الديمقراطي الكردي السوري؛ والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا وتيار المستقبل).

دعوة بشار الأسد أحدثت خلافات ضمن الأحزاب الكردية، حيث تم رفض الدعوة من قبل “لجنة التنسيق الكردية” في 7 حزيران عبر بيان، إلا أن أحزاب “لجنة التنسيق لم ترفض الحوار كمبدأ”، وشملت أحزاب لجنة التنسيق كلًّا من (حزب آزادي الكردي في سوريا، وتيار المستقبل الكردي في سوريا، وحزب يكيتي الكردي في سوريا).

‘التأسيس والانشقاق’

في خضم الأحداث المتسارعة في سوريا شُكّل المجلس الوطني الكردي السوري في 26 تشرين الأول 2011 في هولير، برعاية الذي كان رئيسًا لإقليم كردستان آنذاك مسعود البارزاني، عقب تشكيل ما يعرف المجلس الوطني السوري؛ وضم في بدايته 11 حزبًا، ورأى مراقبون أن تشكيل المجلس جاء لنسف “مبادرة أحزاب الحركة الوطنية الكردية” التي تأسست على أرض الوطن.

في أيار 2012، انضمت خمسة أحزاب أخرى إليه، وتقلّص فيما بعد إلى أن وصل إلى شكله الحالي، الذي يضم خمسة أحزاب بشكلٍ فعلي ويتحكم بزمامه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

المجلس الوطني الكردي واعتبارًا من أيار 2012، ضم ستة عشر حزبًا كرديًّا، وهي على النحو التالي:

ـ الحزب اليساري الكردي في سوريا/ محمد موسى.

ـ حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا/ صالح كدو.

ـ الحزب الديمقراطي الكردي السوري/ جمال شيخ باقي.

وانفصلت الأحزاب الثلاثة عن المجلس الوطني الكردي، وانضمت إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية عقب تأسيسها في إقليم الجزيرة في 21 كانون الثاني 2014.

ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا / محي الدين شيخ آلي.

ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) / نصر الدين إبراهيم.

ـ حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري / فوزي شنكالي.

تم فصل الأحزاب الثلاثة الآنفة الذكر من المجلس الوطني الكردي في كانون الأول 2014 عقب اتفاقية دهوك، لعدم تصويت الأحزاب الثلاثة لمرشحي المجلس المتفق عليهم، ضمن قائمة المجلس بصدد تشكيل المرجعية السياسية، والذي سنتحدث عنها لاحقًا.

ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)/ عبد الحكيم بشار.

ـ حزب آزادي الكردي في سوريا/ جناح خيرالدين مراد.

ـ حزب آزادي الكردي في سوريا/ جناح مصطفى أوسو.

ـ حزب يكيتي الكردستاني في سوريا/ وكان يرأسه عبد الباسط حمو.

اتحدت الأحزاب الأربعة تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا في 3 أيار 2014، خلال مؤتمر عُرف بالمؤتمر التوحيدي للاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي في سوريا، ويرأسه سعود الملا.

ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا / والذي كان بقيادة عبد الحميد درويش، خرج من كنف المجلس الوطني الكردي بداية عام 2015، وبيّن أنّ انسحابه لاعتبارات تنظيمية وسياسية خاصة به.

الأحزاب المتبقية من المجلس الوطني الكردي الآن هي:

ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا / سعود الملا.

ـ حزب يكيتي الكردي في سوريا / إبراهيم برو.

ـ الحزب الوطني الديمقراطي الكردي / طاهر صفوك.

ـ حزب المساواة الديمقراطي الكردي/ نعمت داوود.

ـ حركة الإصلاح الكردي-سوريا / فيصل يوسف.

‘نسف الهيئة الكردية العليا’

بعد تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا تحوّل إلى بيدق بيد دولة الاحتلال التركي، ونسف كافة الجهود المبذولة من أجل توحيد الخطاب الكردي، بدءًا من الهيئة الكردية العليا التي أُعلن عنها في 12 تموز2012، بين مجلس غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي، في هولير في باشور كردستان تحت رعاية رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني.

وبتاريخ 24 تموز 2012 عقدت الهيئة الكردية العليا المنبثقة عن (مجلس الشعب لغرب كردستان والمجلس الوطني الكردي في سوريا) اجتماعها، وخرج الاجتماع بـ 7 قرارات، منها: أن الهيئة الكردية العليا تقود كافة أنشطة وأعمال المجلسين وقراراتها ملزمة للجميع.

‘أول خرق لقرارات الهيئة الكردية العليا’

إلا أنّ المجلس الوطني الكردي لم يلتزم بقرارات الهيئة الكردية العليا، واجتمع مع أحمد داود أوغلو الذي كان (وزيرًا للخارجية التركية) في آب 2012 برعاية حكومة إقليم كردستان، دون الرجوع إلى الهيئة ولا إلى مجلس غرب كردستان. ولم يفصح المجلس الوطني لمجلس غرب كردستان عن فحوى اللقاء، بعدها التقى بوفد من المجلس الوطني السوري على انفراد، وأعقبها توقيع أعضاء مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي لبيان في إسطنبول مع أطراف في ما يسمى بالمعارضة السورية دون علم الأعضاء الآخرين في المكتب، وتلاه لقاءات وزيارة المجلس الوطني الكردي بشكل منفرد مع دولة الاحتلال التركي، وما تسمى بالمعارضة مما شكل حال عدم ثقة.

‘مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكردية والمشتركة’

المجلس الوطني الكردي حاول جاهدًا نسف أي مشروع وطني يخدم القضية الكردية ومكونات المنطقة، حيث أعلن كل من مجلس غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي الاتفاق عن (مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية للمناطق الكردية والمشتركة) في 13 آب 2013، وفي 8 تشرين الأول 2013 عقد اجتماع في مقر الهيئة الكردية العليا في مدينة قامشلو، بحضور ممثلين عن المجلسين، وخرجوا بالاتفاق على توقيع على المشروع الذي ضم 9 بنود.

وفي الوقت الذي نُوقش فيه مشروع الإدارة المحلية الانتقالية، أقر المجلس الوطني الكردي وثيقة الانضمام إلى ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وتوجه إلى قطر، وشارك في مؤتمر ما يسمى بالائتلاف هناك، وفي 16 تشرين الأول صادق الائتلاف على انضمام المجلس الوطني، وانضمامه هذا كان خرقًا واضحًا للهيئة الكردية العليا واتفاق مشروع الإدارة المرحلية الانتقالية الذي انسحب منه في آخر لحظة.

‘المرجعية السياسية’

ولم يكن حال المرجعية السياسية الكردية التي تأسست في 22 تشرين الأول عام 2014عقب اجتماع (دهوك2) بين حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي ENKS، والتي تضمنت 5 بنود، أفضل من الهيئة الكردية العليا، فعلى الرغم من كافة الجهود، إلا أنها فشلت نتيجة تعنّت المجلس الوطني الكردي وطرح فكرة المحاصصة.

وتضمن البند الأول: تشكيل “المرجعية السياسية الكردية مكونة من 30 عضوًا”، على أن تكون النسب 40% للمجلس الكردي و40% لحركة المجتمع الديمقراطي و20% للأحزاب والقوى التي تعمل خارج المجلسين، إلا أن المجلس الوطني تحجج بأن ثلاثة أحزاب من ضمن المجلس نفسه صوتت للقائمة التي قدمتها حركة المجتمع الديمقراطي، وقامت بفصلها من المجلس وهم (الوفاق الكردي السوري/ فوزي شنكالي، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا/ نصر الدين إبراهيم، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي/ محي الدين شيخ آلي). وبعدها نُسفت الجهود التي بُذلت من أجل المرجعية السياسية.

وخلال الفترة الممتدة من 14 أيار 2011 إلى بداية عام 2015 شهدت مناطق روج آفا هجمات مستمرة، شنها مرتزقة جبهة النصرة أواخر 2012 على سري كانيه، ثم على المناطق الجنوبية لناحية كركي لكي، وصولًا إلى تل كوجر شرقًا وتربه سبيه غربًا بدعم مباشر من دولة الاحتلال التركي، ثم هجمات مرتزقة داعش على المنطقة ومقاطعة كوباني بشكلٍ خاص، ولم يشارك المجلس في الدفاع عن المنطقة، حتى إنه لم يصدر بيانًا بصدد هذه الهجمات، بل أصدر بيانات وتصريحات شوّه من خلالها مقاومة ومكتسبات الشعب الكردي وباقي الشعوب في المنطقة.

ومع بداية عام 2014 تحوّل المجلس الوطني الكردي الذي اتخذت قياداته من تركيا مقرًّا لها، إلى بيدق بيد دولة الاحتلال التركي، وتلقى جميع تعليماته وتعيينات قياداته بشكل مباشر من دولة الاحتلال التركي.

‘التعامل مع الاستخبارات التركية’

وفي 1 تموز 2015 وبأوامر تركية تبنّى المجلس الوطني الكردي مسلحي بيشمركة روج، ونشرت وكالتنا ملفًّا في 31 آب 2019 بعنوان “كيف تأسس “ENKS” وما الهدف من تأسيسه؟” كشفت من خلاله ومن مصادر موثوقة في هولير، أنّ المجلس الوطني، وبشكل خاص قيادات المجلس الموجودون خارج روج آفا، مثل إبراهيم برو، كاميران حاجو، عبد الحكيم بشار، سيامند حاجو، عبد الباسط حمو وغيرهم، اجتمعوا مع المخابرات التركية 16 مرة منذ عام 2016، في مدن ديلوك وأنقرة وإسطنبول، كما اجتمعوا 12 مرة مع المسؤولين في مخابرات الحزب الديمقراطي في هولير، إضافة إلى 4 اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، وبشكل خاص حول موضوع إعادة مسلحي بيشمركة روج إلى روج آفا، هؤلاء الذين تم تدريبهم من قبل المخابرات التركية في قاعدة باتوفا التابعة لمدينة الموصل العراقية.

‘شرعنة الاحتلال التركي’

بتاريخ 23 آذار 2018 أي بعد أيام من احتلال عفرين، اجتمع كل من كاميران حاجو، وإبراهيم برو وحواس عكيد (سعدون)، في أنقرة، مع مستشار وزارة الخارجية التركية سدات أونال المسؤول عن الملف السوري في وزارة الخارجية وشخص آخر يدعى كابلان، وتناول ذلك الاجتماع بشكل خاص العلاقات المتينة بين المجلس الوطني والدولة التركية، وجاء في محضر الاجتماع:

 “في الاجتماع أكدنا للجانب التركي أن علاقاتنا معهم استراتيجية وعميقة وطويلة الأمد، وأن أية أخطاء قد تحصل لن تؤثر على مستقبل علاقاتنا. قلنا لهم إن الممارسات السلبية التي حصلت في عفرين أثّرت بشكل سلبي على تركيا، وعلى الجيش الحر وعلى المجلس الوطني الكردي، وسألنا الأتراك عن كيفية إدارة عفرين وكيف ستكون طبيعة مشاركة المجلس الوطني في هذه الإدارة؟ وقلنا لهم، هل يمكن أن يكون لبيشمركة روج آفا دور معين في عفرين ولو بأعداد قليلة في البداية؟ كما سألناهم عن موقفهم من شرق الفرات؟”.

اللافت أن المجلس الوطني الكردي لم ير دولة الاحتلال التركي دولة محتلة، بل على العكس شرعن كافة جرائمها عبر بياناتها المستمرة، والتي اتهمت فيها الإدارة الذاتية بأنها إدارة أمر واقع، والمتحكم بها هو حزب الاتحاد الديمقراطي، حتى عقب احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي في تشرين الأول 2019 من قبل دولة الاحتلال التركي، واصل المجلس الوطني الكردي سياسته العدائية اتجاه أبناء المنطقة والإدارة الذاتية.

والأنكى أن أعضاء المجلس الوطني الكردي مجّدوا مرتزقة جيش الاحتلال التركي على الدوام، ففي 19 تشرين الثاني 2020 زار ممثل المجلس الوطني الكردي (ENKS) في ما يسمى بالائتلاف “عبد الله كدو”، برفقة قادة مرتزقة الائتلاف السوري، مقاطعة عفرين المحتلة، وقاموا بجولة إلى مقابر قادة المرتزقة التابعين للاحتلال التركي، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق شعب عفرين وشمال وشرق سوريا؛ وزعم: “لا توجد أي انتهاكات في عفرين”.

‘آخر فصول المجلس الوطني الكردي’

وفي مسعى جديد لتوحيد الصف الكردي، أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مبادرة لتوحيد الصف الكردي في تشرين الأول 2019 عقب الهجوم التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول من العام نفسه، وخطت الأطراف المتباحثة خطوات جيدة في البداية، ولاقت ترحيبًا جماهيريًّا في روج آفا وكردستان أيضًا، إلا أن هذه المباحثات، وبعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى وتوحيد الرؤي السياسية المشتركة واجهت عراقيل عدّة، ظهرت من قبل المجلس الوطني الكردي الذي بدأ بطرح شروطه مجددًا.

والشروط التي طرحها المجلس الوطني الكردي والتي عرقلت المباحثات الكردية اقتراحه (شرط) ضرورة إيقاف النظام التعليمي في شمال وشرق سوريا وإعادة تدريس مناهج حكومة دمشق، وإلغاء نظام الرئاسة المشتركة في مؤسسات الإدارة الذاتية.

ويرى رئيس اتحاد الليبرالي الكردستاني فرهاد تيلو أنّ السبب الرئيس وراء فشل مبادرات توحيد الصف الكردي منذ عام 2011 وإلى يومنا الراهن، هو المجلس الوطني الكردي الذي يطرح في كل مرة شروط جديدة، وقال: “المجلس الوطني الكردي يملي إملاءات الائتلاف الوطني السوري علينا دائمًا”.

رابط المقال الرئيسي:

https://hawarnews.com/ar/haber/mn-alalf-ila-alyaa-matha-fal-almjls-alwtny-alkrdy-mn-ajl-alwhdh-alkrdyhd89f-h46700.html

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى